فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

   موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهای بشری و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع اقدام شود. منابع طبيعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رويه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع توليد و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کميابی در اقتصاد گرديده است.

كميابي به معناي كمبود، ندرت، محدوديت، نياز، نارسايی، وحتی قناعت وصرفه جويی است. اقتصاد دانان قانون کميابی را به معنای اين فرض فنی می دانستند که نيازها و خواسته های انسان بسيار- اگر نگوئيم بی نهايت-  ولی وسايل وی محدود – ولو اصلاح پذير - است.[1]

در نيم قرن اخير رشد سريع جمعيت از يك طرف و پيشرفت تكنولوژي در بهره‌برداري از منابع از طرف ديگر موجب تشديد تخريب منابع طبيعي گرديده است. در طول دوره‌هاي گذشته انسان براي رفع نيازهاي خود با محيط اطراف كنشهاي متفاوتي نشان داده است. كنش انسان با محيط باعث شكل‌گيري فضاي جغرافيايي و تغييرات در محيط طبيعي مي‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثير نگرشهاي مختلف، نوع بهره‌برداري از محيط را بوجود مي‌آورد. عمده‌ترين رفتار انسان با محيط و يا روابط متقابل انسان و محيط شامل كنشهاي زير است:

- تطابق با محيط   

- تسلط بر محيط    

- افزايش ظرفيت محيط 

- تنسيق و ترميم محيط

به علت وجود شرايط اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي، بهره‌برداري از محيط در گذشته بيشتر براساس انطباق با محيط بوده است. به علت افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش نياز به مواد غذايي و گسترش نيازهاي بشري، انسان ناگزير بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبيعت و مواهب آن شدت بيشتري ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداري از محيط تعادل ميان انسان و طبيعت بهم خورد. در اين مرحله انسان سعي كرد با به خدمت گرفتن توانائيهاي خود و تكنولوژي بر ميزان بهره‌برداري از محيط و توان توليدي منابع بيافزايد. بكارگيري ادوات و نهاده‌هاي كشاورزي و بهره‌برداري مفرط از منابع آبي در همين راستا بوده است. با افزايش سرمايه‌گذاريها امكان به زير كشت بردن زمينهاي بيشتر، استفاده از ماشين آلات، تسطيح زمين و … بيشتر شد. در نتيجه ظرفيت توليدي مناطق افزايش يافت. اما بهره‌برداري بي‌رويه از منابع، رفته رفته منجر به تخريب و از بين رفتن آن منابع گرديد. كاهش سطوح آب زيرزميني، هجوم آب سفره‌هاي شور به سوي منابع آب شيرين، شوري منابع آب و خاك، فرسايش خاك، كاهش جنگل‌ها، آلودگي‌ آبهاي سطحي و… از نمونه‌هاي آن بوده است. در چنين شرايطی علم اقتصاد به دنبال  ارائه راه حل هايي است تا بتواند منابع محدود و کمياب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنين شرايطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزينه شکل خواهد گرفت.

از آنجا كه موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی توليد، توزيع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوي راههاي مناسب براي تنظيم روابط بين توليد، توزيع و مصرف مي باشد. اقتصاد علمي است كه به كمك قواعد و قوانين اقتصادي به علت و معلول مسائل و مكانيسم پديده‌هاي اقتصادي نظير: چگونگي تركيب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قيمت گذاري آنها، تشكيل و توزيع درآمدها و تغييرات جاري وتحول بنياني آنها، دخالت پول و اعتبارات و… مي پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بين منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمايزآنها از همديگر مشخص مي‌گردد. در اقتصاد جديد راه‌حل‌ها، ابزار و همچنين چگونگي عمل روي پديده‌ها تعيين شده و تحول آينده اقتصاد پيش‌بيني مي شود و عدم تعادلهاي احتمالي مورد پيشگيري قرار مي‌گيرد و تعادل و تحول مطلوبتري بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ريزي مي‌شود.

بنابراين، مي‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملي نيزتقسيم كرد. موضوع اقتصاد محض كه مستقل از پديده‌هاي انساني و پولي است، عبارت است از جستجو و كشف قوانين طبيعي و خودكار كه بر اساس آن توليد محصولات، تشكيل سرمايه و توزيع ثروت جامعه صورت مي‌گيرد و هدف اقتصاد عملي جستجوي قواعدي است كه بهترين نوع سازماندهي جامعه و استفاده از قوانين اقتصاد محض را به منظور حصول حداكثر ثروت و فايده تامين مي‌نمايد. اقتصاد عملي به نوعي اقتصاد اجتماعي نيز ناميده مي‌شود كه هدف آن بهزيستي جامعه بشري است.

 اقتصاد علمي است كه موضوع آن بررسي روشهاي تخصيص منابع و عوامل محدود (زمين، كار، سرمايه) جهت توليد منابع و محصولات به منظور ارضاي نيازها، همچنين ترتيب توزيع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصيص منابع كمياب، علم ثروت است.[2]

به عبارتي ديگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسي روشهايي است كه بشر به وسيله پول يا بدون وسيله آن براي بكار بردن منابع كمياب به منظور توليد كالا و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع آنها بين افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب مي‌كند.

"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهينه از منابع محدود برای تامين خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختيار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد بايد اقلامی خريداری کند که با توجه به قيد بودجه، بالاترين رضايتمندی را در وی ايجاد کند."[3]

        رابطه اقتصاد و جغرافيا

      رابطه اقتصاد و جغرافيا ناشي از همان تأثير عامل مكان در تحليل و عمل اقتصادي است. در واقع جغرافيا داده‌هاي بررسي عوامل طبيعي و چارچوب فضائي را در اختيار اقتصاد مي‌گذارد، به عبارتي جغرافيا رابطه انسان را با طبيعت نشان مي‌دهد و فضا يا محيط فعاليت آنها را فراهم مي‌سازد. اقتصاددان وقتي طبيعت را به منزله منبع مواد اوليه و عمل حمل و نقل يا نصب ماشين‌آلات و يا محل استقرار صنايع و تجارت و به طور كلي فعاليت اقتصادي و حركات انسانها و سرمايه‌ها مورد توجه قرار مي‌دهد و در اين موارد به بررسي و اتخاذ تصميم اقدام مي‌ورزد، به داده‌هاي جغرافيايي و معلومات جغرافيدان نياز مبرم دارد. اگر داده‌هاي جغرافيايي مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعاليت اقتصادي به مراتب بيشتر و هزينه‌هاي مادي و استهلاك نيروي انساني وسرمايه‌ها دوچندان خواهدبود. خصوصيات مكانها، چگونگي رابطه بين مكانها، انسانها، داده‌هاي اجتماعي و فرهنگي، تأثيرات محيطي و عوامل ديگر جغرافيايي در برنامه‌ريزيهاي اقتصادي بسيار موثر مي‌باشد.

ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، توليد است. آن چيزی که دارای اهميت اساسی است ؛ نوع توليد، مکان توليد وچگونگی توليد است. در علم اقتصاد وقتی بخواهيم تعيين کنيم که چه چيزی توليد شود ويا کجا توليد شود به علم جغرافيا نيازمنديم. مکان توليد به قابليتها و محدوديتهای محيطی بستگی دارد. ميزان توليد، هزينه توليد و کيفيت آن تا حدود زيادی به قابليتهای محيطی بستگی دارد. آيا می توان در مناطق گرم و خشک  محصول برنج توليد کرد.؟ جواب اين سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزينه ای؟.

 امروزه با کمک پيشرفتهای علم وتکنولوژی توليد انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها ميسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نياز جامعه، هزينه توليد و مزيتهای نسبی هرمنطقه نوع توليد را تعيين می کند. آن چيزی که در اقتصاد مهم است ، اين است که توليد تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر اين، نوع توليد و مکان توليد به عوامل جغرافيايی بستگی دارد. عامل ديگری که در توليد نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و ميزان مصرف به نياز، سليقه، درآمد و حتی شرايط محيطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بين  اقتصاد و جغرافيا در موضوعات اين دو علم که همانا ((توليد، توزيع و مصرف)) و ((انسان، محيط و نوع وويژگی روابط بين آن دو )) است، شکل می گيرد.

جغرافياي اقتصادی که يکی از شاخه های مهم جغرافيای انسانی است، به مطالعه توانهای محيطی، توليد تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزيع و پراکندگی مراکز توليد و مصرف،نظامهای مختلف توليد، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافيای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسيم کرد:

الف: جغرافيای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زير است:

1-  توليدات کشاورزی شامل توليدات عمده کشاورزی از قبيل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،ميوه و تره بار، توزيع جغرافيايی و مناطق عمده کشت آنها.

2-  دامپروری و توليدات عمده دامی، توزيع جغرافيايی آنها، شيلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی

ب: جغرافيای صنعتی شامل:  صنايع استخراجی، صنايع کارخانه ای، صنايع دستی و کوچک.

ج: بازرگانی ايران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزيع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.

 به طور کلی جغرافيای اقتصادی اصول و محورهای زير را مد نظر قرار می دهد؛" 1 - مطالعه مکان فعاليتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول

2-بررسی تاثيرات متقابل محيط و فعاليتهای اقتصادی بر يکديگر

3-رابطه ميان فعاليتهای اقتصادی"[4]

بنابر اين، جغرافيا با دو دسته از عوامل؛ طبيعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرايط آب و هوايی، منابع سطحی و زيرزمينی از يک طرف وعوامل انسانی نظير پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نيروی انسانی، سيستم شبکه ارتباطی، سرمايه، قوانين و... از طرف ديگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – توليد ، توزيع و مصرف- دارد.

موضوع  ديگری که بين علم اقتصاد و جغرافيا رابطه برقرار می کند برنامه ريزی است. ‌برنامه ريزي تعيين يك طرح مشخص و يك الگوي مناسب براي توسعه و شكوفايي زندگي انسان ها، با پيش بيني و آينده نگري مسائل خاص اجتماعي و اقتصادي است. بدون شك برنامه ريزي نمي تواند بدون توجه به امكانات مادي و انساني موجود، صورت گيرد. بنابراين هدف اساسي در برنامه ريزي ايجاد شرايطي است كه بتواند از امكانات موجود حداكثر استفاده را برده و در كوتاه ترين مدت به هدف تعيين شده كه همانا رشد و توسعه در زندگي انسانهاست، برسد.

 برنامه ريزي تعيين و اولويت‌بندي اهدافي هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي با توجه به قوانين اقتصادي و شرائط اجتماعي و فرهنگي هر جامعه است. برنامه ريزي مجموعه تدابير، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آينده نگر، منظم، هماهنگ و سيستماتيک  به منظور رسيدن به وضعيت مطلوب است.

يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي، تعيين هدف و تبديل آن به صورت برنامه و پيش بيني و اجراي عمليات است. بعنوان مثال اگر تلفيق عوامل توليد كشاورزي بعنوان يك هدف در برنامه ريزي اقتصادي باشد بايد عوامل توليد كشاورزي كه شامل آب، زمين،‌كار و سرمايه است، به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه بهره وري عوامل توليد افزايش يابد. اين عوامل در طبيعت محدود هستند بخصوص در جامعه ايران كه در تمام زمينه هاي آن، مشكلات عديده اي وجود دارد. محدوديت شديد منابع آب و خاك، محدوديت سرمايه و فقدان نيروهاي متخصص يا پايين بودن سطح دانش و مهارت نيروهاي شاغل در بخش هاي توليدي از مشكلات اساسي به شمار مي آيند. بنابراين مديريت نيروي انساني و پيش بيني رفتارها و امكانات ملي براي رفع موانع بهره برداري از منابع، ايجاد امكانات لازم براي گسترش شبكه هاي آبياري، هدايت صحيح سرمايه هاي كوچك و پراكنده، ‌ايجاد زيرساختهاي لازم براي بهره برداري از منابع آب و خاك و تقويت نيروي انساني در تحقق اهداف يك برنامه ريزي اقتصادي بسيار مؤثر مي باشد. هرگونه برنامه ريزي قبل از اينكه بصورت عملياتي تدوين شود بايستي در ابتدا به تدوين اهداف، سياستها، استراتژيها و راهبردهاي تحقق آن هدف تعيين گردد. بنابراين برنامه ريزي عبارت خواهد بود از تعيين هدف، وضع خط مشي و نحوه اجراي طرحي مشخص و پيش بيني شده در مكانها براساس تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و طبيعي به منظور توسعه و پيشرفت كمي و كيفي جامعه است . در هر برنامه ريزی؛ شناخت وضع موجود ، تعيين اهداف با توجه به قابليتها و محدوديتها، شناخت راههای رسيدن به هدف، انتخاب بهترين راه حل و اقدامات اجرايی برای رسيدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترين مراحل به شمار می آيد. بنابراين در هر برنامه ای که به نوعی با محيط سرو کار داشته باشد ، علم جغرافيا  با تلفيق ساير علوم و از جمله علم اقتصاد به بهينه سازی اقدامات و فعاليتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع  می پردازد. 

از ديگر زمينه هاي پيوند جغرافيا و اقتصاد، اشتراكات اين دو علم در مباحث كاربردي و توسعه است. در جغرافيا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخريب يا حداقل تخريب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رايج كه بر بعد اقتصادي تاكيد داشت، تاكنون نابسامانيهاي زيادي خصوصا در ابعاد زيست محيطي، نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و فقر برجاي گذاشته است. بنابر اين، توسعه با ملاحظات محيطي و پايداري بايد با بهره گيري از علم جغرافيا و توجه به قابليتها و محدوديتهاي مناطق دنبال شود.  

موضوعات علم اقتصاد

موضوعات علم اقتصاد را می توان به سه دسته ؛ توليد، توزيع و مصرف تقسيم بندی کرد :

توليد

عمل ترکيب عوامل توليد( طبيعت، کار و سرمايه) به منظور به دست آوردن محصول را توليد می گويند. در واقع ماحصل عمل توليد کالا و خدمات است.آن چيزی که در توليد اهميت دارد اين است که ؛

   - چه کالايی و به چه مقدار توليد شود؟

-  چگونه توليد شود؟

- در کجا، توسط چه کس و برای چه کسی توليد شود؟

پاسخ گويی به سئوالات فوق به سيستم اقتصادی حاکم بر هر جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال در سيستم اقتصاد آزاد بر اساس مکانيزم قيمتها، در سيستم اقتصاد دولتی بر اساس ضوابط و برنامه مرکزی و کنترل شده و در جوامع سنتی بر اساس آداب و رسوم قبيله ای و سنت گذشتگان، نوع و ميزان توليد تعيين می شود. در صورتی که محصول يک عمل توليدی عاملی شود برای محصول عمل توليدی ديگر به آن مواد واسطه ای گويند، مانند کود شيميايی که در کشاورزی به کار برده می شود.

 به ماحصل عمل توليد محصول گفته می شود و به دو دسته کالاها و خدمات تقسيم می شود. کالاها به منابع ملموس برآورنده نيازهای انسان مانند کفش و کيف ، چای، محصولات زراعی و باغی و لبنی و .. گفته می شود. خدمات به منابع غير ملموس برآورنده نيازهای انسان مانند بيمه محصولات، تدريس، درمان ، بازرگانی و ... گفته می شود.

توزيع

توزيع در لغت به معنی پخش کردن است. به عبارت ديگر توزيع به معنی پخش عوامل و منابع و پرداخت مابه ازاء آنها از يک طرف و پخش کالا و خدمات و مابه ازاء آنها از طرف ديگر است. توزيع بين توليد کنندگان و مصرف کنندگان رابطه برقرار می کند. افراد و گروههايی که در امر خريد و فروش توليدات روستايی دخيل هستند به عنوان عوامل توزيع معروفند.

مصرف

عمل صرف کالا و خدمات توليد شده توسط مصرف کننده را به اصطلاح مصرف گويند. به عبارت ديگر مصرف عبارت است از عملی که انسان از طريق صرف کالاها و خدمات، نيازهای زيستی خود را برآورده می سازد. مصرف هدف نهايی هر فعاليت اقتصادی است. افراد ساکن در مناطق روستايی به عنوان توليد کنندگان ، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان كالاهاي توليدي خود و ساير كالاها  محسوب می شوند.

عرضه

عرضه عبارت است از کالاها و خدماتی که در هر زمان برای فروش ارائه می شود. به عنوان مثال خياطی که تعداد زيادی پيراهن دوخته و فقط تعداد محدودی را در ويترين مغازه در معرض فروش گذاشته است. عرضه همان تعدادی از پيراهن است که در معرض فروش قرار داده است و آنچه که کنار گذاشته است ذخيره انبار او را تشکيل می دهد. و يا دامداری که فقط تعدادی از دامهايش را در معرض فروش قرار می دهد. بنابر اين عرضه همان ميزان کالا و خدماتی است که در معرض فروش قرار می گيرد.

تقاضا

تقاضا عبارت است از درخواست مصرف کالا و خدمات که متکی بر قدرت پرداخت باشد. يعنی افراد  بنا به قدرت خريد خود مقدار مشخص کالا و خدمات را برای مصرف طلب می کنند. انسانها برای رفع نيازهای خود و به ميزان و توان پرداخت، متقاضی مقدار معينی کالا و خدمات می شوند.

قوانين عرضه و تقاضا

مجموعه ای از عوامل در تعيين ميزان تقاضا برای اين کالاها نقش دارند . يکی از اين عوامل، قيمت است . هر چه قيمت يک کالا کاهش يابد تقاضا برای آن کالا افزايش می يابد و برعکس . به اين امر قانون تقاضا گفته می شود . منحنی تقاضا شيب رو به پايين دارد ، يعنی نشان می دهد که چه مقدار از يک محصول با يک قيمت مشخص در واحد زمان خريداری خواهد شد ، هرچه قيمت کاهش يابد مقدار محصول خريداری شده بالا خواهد رفت. رابطه بين قيمت و تقاضا معکوس است. اما اين رابطه بين قيمت و عرضه مستقيم است. هرچه قيمت يک کالا افزايش يابد، ميزان عرضه نيز افزايش خواهد يافت و برعكس، به اين رابطه قانون عرضه گفته مي شود . منحنی عرضه گويای آن است که کشاورزان چه مقدار محصول را تحت يک قيمت معين روانه بازار می کنند. شيب اين منحنی رو به بالا خواهد بود به گونه ای که هر چه قيمت بالاتر رود مقدار محصول عرضه شده از جانب کشاورزان به بازار بيشتر می شود . ميزان عرضه و تقاضا در نقطه قيمت تعادلی(نقطهA) با يکديگر برابر می شوند . به طور کلی کشاورزان با بالا رفتن قيمتها شروع به توليد بيشتر می کنند و با پايين آمدن قيمت از توليد می کاهند. در بسياری از کشورها و از جمله ايران  به دلايل مختلف از جمله تاثير عوامل محيطی، اقتصادی، اجتماعي و رفتار كشاورزان اين رابطه بطور کامل برقرار نيست. هدف اصلی کشاورزی معيشتی تامين غذا برای خانواده می باشد . بنابر اين، کشاورزان کمتر از جانب تغييرات قيمت تاثير پذيرفته، و در نتيجه رفتار آنها ممکن است با رفتار کشاورزان تجارتی متفاوت باشد . آنها به ندرت به کشت تخصصی مبادرت می ورزند، تا جايی که بتوانند در تامين غذای خويش کوشش می کنند . مزارع کوچک و اغلب با نوسانات بارندگی و تغييرات سالانه قابل توجهی درعملکرد محصول مواجه هستند. در چنين شرايطی کشت گياهان زراعی جديد يا اعمال روشهای نوين کشت اجتناب می شود . رفتار اقتصادی کشاورزان در کشور های پيشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، اما در سالهای اخير کشاورزان شايد ثبات و امنيت درآمد را بر حداکثر سود ترجيح می دهند.[5]

اقتصاد توليد کشاورزی

اهداف و مطالب عمده مورد نظر در اقتصاد توليد کشاورزی شامل موارد زير است:

الف) اهداف و نظرات مدير مزرعه: مدير هر مزرعه ممکن است حداکثر کردن سود يعنی تفاضل بين دريافتی حاصل از فروش محصولات يا دام با هزينه توليد را در نظر داشته باشد. بنابراين کشاورزان می توانند اهداف مختلفی داشته باشند. يکی متمايل به حداکثر کردن سود، يکی کسب بزرگترين مزرعه، داشتن بهترين ماشين آلات و يا حداقل کردن بدهی که نهايتا همگی حداكثر سود را باعث می شود.

ب) انتخاب محصولی که توليد می شود: هر کشاورز با توجه به امکانات موجود همچون زمين، نيروی کار، ماشين آلات و وسايل ديگر با انتخابهای زيادی مواجه است. مدير مزرعه نه تنها بايد سطح توليد هر محصول را تعيين کند، بلکه بايد نحوه تخصيص امکانات موجود بين محصولات را تعيين کند. در ايران به علت عدم وجود نظام اطلاع رسانی، اغلب کشاورزان به اطلاعات بازار دسترسی ندارند لذا درتعيين نوع توليد مهمترين عامل يعنی بازار را در تابع توليد نمی توانند دخالت دهند. اين وضعيت در نابساماني بازار محصولات کشاورزی بسيار موثر بوده و موجب عدم اطمينان در