فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكيده

كاداستر را مي توان مجموعه اطلاعات هندسي ، حقوق ، مالكيتي املاك – مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملكي در محدوده چغرافيايي به صورت نظام به هم پيوسته كه پاسخگوي    (  چه كسي ، كجا، چگونه ، چقدر مالك است .) باشد تعريف نمود.

هدف كاداستر ايجاد نظامي دقيق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغيير با زام حاكمبر امور املاك و مستحدثات كشور مي شباشد . كاداستر از ضروريات توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي و نيز ابزار فني حقوقي اطلاعاتي زير بنايي هر كشور است .

اين تحقيق در ارتباط با ارزياتي اقتصادي طرح كاداستر ( نقشه برداري ملكي و مميزي املاك ) كشور مي باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهاي مختلفي ميتوانند از مزاياي اين طرح بهره مند گردند.

هدف اصلي اين تحقيق محاسبه و برآورد منافع و هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرح مي باشد. در اينجا برآورد ميزان هزينه ها براي نبيست سال مدت اجراي طرح انجام گرفته است و تنها درآمد حاصل از يكي از انواع منافع اين طرح كه كمك به وصول ماليات است مورد ارزيابي قرار گرفته است و اين ارزيابي از طريف تكنيك فايده به هزينه صورت پذيرفته است . نتيجه به دست آمده اين است كه اين طرح از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است .

يكي از اثرات اين طرح شناسايي املاك و مستغلات و جلوگيري از فرارهاي مالياتي آنها است

مقدمه

يكي از وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، اشراف كامل بر حدود واقعي املاك ، مستحدثات و اراضي در كشور است  تا بتواند پايه واساس تثبيت و استقرار مالكيت  مشروع صاحبان املاك را فراهم وميزان اراضي باير و موات شهري و مقوفات را تعيين نمايد و براي حصول به آن ، نظامي به  نيازمند است كه اطلاعات هندسي جامع از محدوده كليه املاك كشور را همراه باش مده  هر ملك ، مشخصات مالك در ملك را به طور كامل بنحوي رد اختيار داشته باشد كه امكان بازنگري پيوسته مجموعه ميسر باشد تا بتواند وظايف خود را با دقت و سرعت و صحت كامل انجام دهد . اين نظام راب ا توجه به تعاريف موجود كاداستر نامند.

در حال حاضر ثبت مالكيتا ملاك كشور بصورت توصيفي بوده يعني مشخصات توجيهي ملك از نظر موقعيت و ابعاد در سند بصورت نوشته بوده و غالبا موقيت ملك از طريق شماره قطعات ملكي مجاور نثبيت مي شود . ضمين اينكه ابعاد ذكر شده در سند اكثرا با اندازه واقعي آن تطبيق ندارد . تازه اين اشكالات متوجه املاكي است كه داراي سند رسمي مي باشند و براي آن بخش از املاك كه غير رسمي و قباله خطي دارند ابهام و اشكالات به مراتب بيشتر است .

با توجهبه روند گسترش روز افزون شهرها  و بالا رفتن قيمت اراضي املاك و مستحدثات در كشور ابهامات و تقريبي بودن اطلاعات و امور املاك در تعيين محدوده ها، دامنه برخوردهاي حقوقي و تعارضات ملكي را بيشتر نموده  و بر حجم دعاوي مطروحه در دادگاهها افزوده است .

از طرف ديگر براي صاحبان املاك در جهت اخذ مجوزهاي قانوني ، مربوط به خريد و فروش يا تغييرات وتعميرات املاك تشريفات پيچيده با تضييع وقت زياد بوجود آمده است .

محدوده هاي اراضي شهري كه در ثبت توصيفي اغلب به عوارضي نظير مسيل، رودخانه، ديوار باغ و مستحدثات ديگر كه زماني وجود داشته اند متكي است، به علت از بين رفتن يا جابجا شدن آن نشانه  ها به مرور زمان ، پياده كردن محدوده هاي جديد بر اساس ثبت توصيفي بسيار تقريبي و بحث برانگيز است و به همين دليل اغلب در پياده كردن حدود جديد املاك با ملك مجاور تعارضات بوجود مي آيد .