فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

در اين روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سياسی قرار گرفته و جستجو برای يافتن راه حل اين مشکلات اهميت ويژه ای پيدا کرده است. حسابداری مسووليتهای اجتماعی پاسخی به اين مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتايج اجتماعی تصميمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معيارهای جديدی را برای تعريف اهداف اجتماعی و ارزيابی ميزان پيشرفت در نيل به اين اهداف را می طلبد.از ديدگاه کلان توجه زيادی به تعريف شاخصهای مفيد و مربوط اجتماعی شده و از ديدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهميت فزاينده ای به استراتژيهای سازمانی داده شده است و نياز به معيارهایي که در فرآيند تصميم گيری بتواند مفيد باشد مورد شناسايي قرار گرفته است.

در حال حاضر مديريت نه تنها در خصوص کارآيي عمليات موسسه تحتت تصدی خود مسوول مي باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بيشمار اجتماعی انجام مي دهد نيز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزير از قبول مسووليتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسووليتهای اقتصادی آنان نيز چنين است. در مجموع روحيه بی اعتمادی فزاينده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمايش آنچه که بسياری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بيش از اندازه ضعيف و ناتوان است. با اين همه هنوز مفهوم جامعه از مسووليتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.

تقريباً همگان قبول دارند که شرکتها بايد از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اينکه امکان دارد عنوان شود که چنين نظری صرفاً شکل تعميم يافته اين مرام پذيرفته شده جهانی است که افراد و گروهها بايد تاثير اعمال خود بر سايرين را در نظر داشته باشند.

به طور کلی سه رويکرد در مورد مفهوم مسووليتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زير قابل تبيين مي باشند:

نظريه اول از تئوريهای کلاسيک اقتصادی منشاء مي گيرد . طبق اين مفهوم شرکت فقط و فقط يک هدف دارد و آن به حداکثر رسانيدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته اين موضوع تا جايي پذيرفته شده و قابل حمايت است که در جهت تلاش برای رسيدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . اين شکل از مفهوم مسووليتهای اجتماعی شرکتها بوسيله ميلتون فريدمن در سال 1962 ميلادی در قالب  عبارات زير ارائه شده است:"... تنها يک مسووليت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگيری آنها در فعاليتهای برنامه ريزی شده جهت افزايش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعيين شده فعاليت نمايد يعنی رقابت آزاد بدون فريب و حيله..."

نظريه دوم در دهه 1970 ميلادی ارائه گرديده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانيدن سود مورد توجه قرار مي گيرد. طبق اين نظريه مديران شرکتها بايد تصميماتی اتخاذ نمايند که بين حقوق سهامداران, کارکنان , مشتريان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ايجاد کند. در نتيجه بايد يک ائتلاف و پيوستگی بين منافع و ملاحظات متعدد ايجاد شود و اين ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.

بر اساس نظريه سوم سود نقطه پايانی اهداف موسسه نيست و مديران اجرايي شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزايش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قيمتهای پايين تر از جانب مشتريان و افزايش کيفيت محصولات, سود سهام بيشتر برای سهامداران و ... روبرو می شوند. در اين حالت تصميم گيريهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمين گردد.تغيير از نظريه دوم به نظريه سوم مسوليت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به يک مفهوم گشترده تر مي باشد. يعنی در نظره دوم ملاک ايجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق ديگر گروههای علاقمند از قبيل مشتريان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظريه سوم بر اين تأکيد دارد که مسئوليت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نيز سود و زيان تنها به عنوان يکی از نتايج فعاليتهای آنها محسوب می شود و بايد تصميمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهايي که در اجتماع مسووليت بيشنری را بوجود مي آورد اتخاذ گردد. بديهي است اکثر موسسات قادر به گسترش نظريات روشن از برتريهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ريزي در اموری که اکثريت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسايي و آگاهی دقيق از برتريهای اجتماعی اغلب  نظرات در اين زمينه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر اين اساس رسيدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنيت استوار گرديده ممکن است منتج به تصميمات مفيدی برای اجتماع نگردد.

در اين ميان نقش دولت نيز به عنوان يک قدرت تعيين کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذيرد:

1-تعيين فعاليتهای اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله اين موارد مي توان به فعاليتهای تجاری نامطلوب و تصويب و تدوين قانون در جهت ممنوعيت فعاليتهای مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.

2-تصويب مقررات و قوانين در جهت محدود نمودن توسعه فعاليتهايي که فی نفسه به حال اجتماع مفيد بوده اما اجرای بدون محدوديت آن برای سلامت جامعه زيان آور است. اين محدوديت بصورت کيفي و کمی اعمال مي گردد.

3-برخورد مناسب با يکسری فعاليتها که دارای هزينه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعيي« ماليات برای شرکتها به منظور تأمين هزينه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعيين اينگونه مالياتها تشويق شرکتها به کاهش اثرات فعاليتهای مزبور و کنترل آنهاست. براين اساس برخی از مقررات مالياتی با هزينه های اجتماعی سروکار پيدا کرده و شرکتها درانتخاب بين کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از ماليات يا استمرار آن فعاليتها و پرداخت ماليات مربوطه آزاد ميباشند. طبق اين نظريه بايد تعرفه های مالياتی به گونه ای تعيين شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محيط اجتماعی وارد آورند.