فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

بحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاری در ايران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طی دهه آينده ميبايست حداقل دو برابر شود. انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بيکاری پنهان، در بهترين شرايط، به ويژه بالا بودن درآمد ايران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرايط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ايران چالشی عظيمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بيکاری بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.

وضعيت موجود

جمعيت فعال عبارت است از افراد بين 15 تا 65  سال (يعنی سن رسمی کار)، که قادر و مايل به اشتغال ميباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجويان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعيت فعال محسوب نميشوند. نرخ بيکاری عبارت است از نسبت بيکاران به جمعيت فعال. ايران با جمعيتی بالغ بر 65 مليون نفر، دارای 20 مليون جمعيت فعال است، که از اين تعداد نزديک به 3.3  تا 4 مليون نفر، يعنی %16 تا %20 جمعيت فعال، بيکار ميباشند.  

نرخ بيکاری بين جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بين %30 تا %40 برآورد ميشود. در ايران نزديک به 20 مليون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست.

هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارع التحصيل دانشگاهی وارد بازار کار ميشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نيروی شاغل ايران دارای تحصيلات دانشگاهی ميباشند، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران نرخ نسبتا بالايی است (گرچه کيفيت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ايران 1.9 ميليون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خيل بيکاران تحصيلکرده خواهند پيوست. اين امر موجب پيدايش پديده جديد بيکاری نيروی کار تحصيل کرده شده است، که رو به افزايش داشته و جامعه ايران را با چالش اجتماعی و سياسی جديدی روبرو کرده است.

در سال 1990 نرخ بيکاری زنان نزديک به سه برابر نرخ بيکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 اين نرخ بطور چشمگيری کاهش يافت. اکنون نرخ بيکاری زنان نزديک به %20 برآورد ميشود.

ميانگين نرخ بيکاری نيروی کار روستايی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بيکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعيت شهر نشين ايران از %50 به %63 افزايش يافته، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران %4-%5 بالاتر است. بين %1 تا %1.5 از رشد نيروی کار شهری (بطور مطلق) به دليل مهاجرت مازاد نيروی کار روستائيان به مناطق شهری ميباشد.

چشم انداز آينده

نرخ رشد سالانه جمعيت ايران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل يافته است.  اما به علت پيآمدهای انفجار جمعيت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار ميرود که نيروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. اين مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خيل جويندگان کار افزوده شود.

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر ميباشد. با توجه به رشد باروری نيروی کار، تثبيت نرخ بيکاری در سطح %16 مستلزم ايجاد بيش از يک مليون شغل جديد در سال است. برای تحقق اين امر، نرخ رشد توليد ناخالص ملی ميبايست به %7 درسال، يعنی %2 بيشتر از ميانگين تاريخی آن (%5) افزايش يابد. در غير اينصورت، تا سال 2010 نرخ بيکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بيکاری را به %10 کاهش داد، توليد ناخالص ملی کشور ميبايست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا اين تخمين محافظه کارانه است، زيرا احتمال شرکت بيشتر زنان در بازار کار، و گسترش بيکاری پنهان را در نظر نميگيرد.

بيش از نيمی از جمعيت ايران را زنان تشکيل ميدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال ميباشند. اين نرخ در مقايسه با کشورهای مشابه ايران بسيار پايين است. برای مثال، در تونس نزديک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای اين فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزايش خواهد يافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-

1990)، افزايش ميانگين سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزايش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزايش اين نرخ از %25 به %30، نزديک به يک مليون نفر ديگر به جويندگان کار خواهد افزود.

بيکاری پنهان عبارت است از جمعيتی که رسما دارای شغل درآمدزا  ميباشند، اما کار آنها موجب افزايش توليد نيست، يا به عبارت ديگر خروج آنها از چرخه توليد سبب کاهش توليدات جامعه نميشود. علاوه بر بيکاری آشکار،  طی دو دهه اخير بيکاری پنهان بطور بيسابقه ای رشد و گسترش يافته است.  برای مثال، 25 سال پيش، ايران سطح کنونی توليد ناخالص ملی را تنها با 11 مليون نيروی کار شاغل توليد ميکرد. در ايران کشش اشتغال زايی رشد توليد (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزديک به 0.5  ميباشد (ميانگين دهه 90)، که نزديک به يک سوم ميانگين کشورهای عضو شورای همياری خليج فارس است (محاسبات بانک جهاني). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زايی رشد توليد نزديک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ايران نزديک به %40 زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند. لذا، افزايش توليد ميتواند بدون افزايش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذيرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زايی رشد توليد نزديک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزي). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با  کشش اشتغال زايی 1.1 و 0.5، دارای بيشترين توان اشتغال زايی بوده اند.

فهرست مطالب مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

1. قسمت اول : بحران بیکاری

2. وضعیت موجود
3. چشم انداز آینده
4. تدابیر اتخاذ شده
5. علل بنیادین بحران بیکاری

6. قسمت دوم : نا به هنجاری بازار کار

7. قانون کار
8. نبود اتحادیه های مستقل
9. کمبود نیروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا
10. کم تحرکی نیروی کار

11. قسمت سوم : نابه هنجاری سیستم یارانه ها

12. انواع  یارانه های غیر مستقیم
13. یارانه انرژی
14. سایر یارانه ها
15. راه برون رفت

16. قسمت چهارم : سیاست های ارزی

17. سیستم چند نرخی
18. پیآمدهای سیستم چند نرخی
19. وضعیت موجود
20. چشم انداز آینده

21. قسمت پنجم : سیاست های وارداتی

22. مالیات بر واردات
23. کنترل های اداری
24. وضعیت کنونی
25. رانت سیاست های وارداتی

26. قسمت ششم : تناقض سیاست های صادراتی

27. سیاست های کنترلی
28. سیاست های تشویقی
29. منطقه ویژه اقتصادی

30. قسمت هفتم : نظام بانکی

31. نظام بانکی
32. پیآمدهای سیستم بانکی
33. اصلاح بخش بانکی
34. فاقد منابع