فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

اقتصاد روستايي

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند. [1]

"اقتصاد روستايي علمي است که از عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ، مالي ، تجاري و صنعتي که در وضع يک واحد کشاورزي روستايي موثر است ، بحث نموده و راه و روش اداره ، طرق استفاده و رفع نيازهاي کشاورزي را با ذکر نواقص و مشکلات بيان مي کند. "[2]

در اقتصاد کشور، کشاورزي و روستا در طول دوره هاي تاريخي بخصوص دوراني که نفت و گاز مورد بهره برداري قرار نگرفته بود، از اهميت زيادي برخوردار بوده است. تقاضاي روز افزون به مواد غذايي و اهميت استراتژيک آن، اهميت مواد خام کشاورزي به عنوان زمينه رشد صنعت، نقش فراورده هاي کشاورزي و گياهي در صادرات، استفاده از منابع پراکنده توليد در کشور و توزيع و پخش جمعيت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترين دلايل نقش بسيار مهم کشاورزي در اقتصاد کشور است. از طرف ديگر در کشور ايران استقلال اقتصادي بدون توجه به روستا و کشاورزي امکان پذير نيست. بنابر اين، لازم است کشاورزي به عنوان محور برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

 كشاورزي و اقتصاد ملي

 از دهه 1970 اقتصاد كشاورزي به طور اخص و اقتصاد روستايي به طور اعم  به عنوان عناصر پويا و پيشرو در استراتژي كلي توسعه مد نظر قرار  گرفته و توسعه كشاورزي شرط لازم براي تحقق توسعه قلمداد مي گردد.[3] بدون توسعه كشاورزي و توسعه روستايي، رشد ساير بخش ها از جمله صنعت تحقق نخواهد يافت و موفقيت احتمالي كوتاه مدت آن نيز با عدم تعادلهاي شديد در بازار كار، بازار كالا و خدمات ، بازار پول و بخش خارجي همراه خواهد بود، كه استمرار رشد صنعت را غير ممكن مي سازد.

تا اواسط قرن 13 ه.ش، توليدات كشاورزي بطور عمده در داخل كشور به مصرف مي رسيد. در زمان ناصرالدين شاه قاجار پاي تجار خارجي به موجب امتيازهايي كه دولتهاي متبوع آنها بدست آورده بودند، به ايران باز شد. از اين پس به تدريج توليد براي بازار خارج جايگزين توليد براي مصرف داخلي گرديد. در برنامه هاي اول ، دوم و سوم قبل انقلاب بخش كشاورزي به ترتيب 25، 30 و 21.5 درصد از كل اعتبارات، سهم بسيار زيادي را به خود اختصاص داده بود. اما در برنامه چهارم و پنجم عمراني با محور قرار گرفتن بخش صنعت، الگوي توسعه به نفع صنعت تغيير كرد و اعتبارات كشاورزي به شدت كاهش يافت به طوري كه سهم آن در برنامه چهارم 8.4 درصد و در برنامه پنجم، 5.9 درصد از اعتبارات بوده است. برنامه هاي عمراني اول، دوم و سوم پس از انقلاب با هدف رشد و توسعه پايدار اقتصادي از راه محوريت بخش كشاورزي تنظيم شد. در برنامه اول 9.6 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافت. در كنار آن نيز به تامين منابع آب توجه زيادي شد. توجه به بخش كشاورزي موجب شد در اين دوره ارزش افزوده اين بخش به حدود 6 درصد برسد. همچنين سهم بخش کشاورزي درGDP  در پايان برنامه حدود 21 درصد بوده است. در برنامه دوم 7.9 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.5 درصد به منابع آب اختصاص يافت. در برنامه سوم هم  8.3 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.3 درصد به منابع آب اختصاص يافت.

به طور كلي در طي 30 سال گذشته سهم بخش كشاورزي از كل ارزش افزوده اقتصاد كشور بنا به دلايلي داراي فراز و نشيب هايي بوده است. تاثير پذير بودن از شرايط جوي، كم و زياد شدن سهم درآمدهاي نفتي از عمده ترين دلايل نوسان بوده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 75-1355 از حدود 17 درصد به حدود 27 درصد به قيمت هاي ثابت 1361 افزايش يافته است.[4]

براساس مندرجات قانون برنامه چهارم، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 80-1330 از حدود 20.8 درصد به حدود 21.7 درصد رسيده است. رشد متوسط اين بخش طي سالهاي مذکور 3.9 درصد بوده است.[5]

از معضلات بخش كشاورزي در اين دوره رواج فعاليتهاي بساز و بفروش و واسطه گري است كه با ريسك كم همرا بوده و سرمايه هاي موجود را به سمت خود جلب كرده و مانع از انجام سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و ساير فعاليتهاي توليدي شده است. نتيجه اين امر تضعيف پايه هاي اقتصاد روستايي است. روستا ومنطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليت هاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. لذا در طول زمان و بخصوص در مرحله صنعتي شدن ، قسمتهاي از اين مناطق دستخوش تغيير و تحول خواهند گشت. در تحليل اين دگرگونيها بايد به جنبه هاي جغرافيايي، جمعيت، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي و فرهنگي را در نظر گرفت. بدين ترتيب در يك منطقه روستايي با وجود تاكيد وتمركز اقتصادي آن به بخش كشاورزي ، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي نيز مي تواند گسترش پيدا كند و در كنار اين روستاها ، شهرك ها و مراكز خدمات نيز مي توانند برپا شوند. با توجه به اينكه درصد بالايي از ساكنين روستاهاي ايران را افرادي غير كشاورز، مانند خوش نشين، پيله ور، كارگران روز مزد شهري و شاغلين ساير بخشهاي اقتصادي تشكيل مي دهند و همزمان با توسعه صنعتي كشور گروههاي جديد و وابسته به صنايع و خدمات بيشتر خواهند شد، لذا اقتصاد نواحي روستايي در گير مسائل جديدي است كه پرداختن به آن نيازمند توجه به اقتصاد مناطق  و اقتصاد ملي و رابطه بين اقتصاد روستايي با سطوح بالاتر است.

كشور ايران نظير ساير كشورهايي كه مراحل تكامل توسعه اقتصادي را پشت سر نگذاشته اند ، داراي نظام اقتصادي ساده ودر عين حال نامنظم است. در چنين موقعيت اقتصادي ، كالا وخدمات از بازارهاي متعددي نمي گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جديد تبديل نمي شوند. در بسياري موارد توليد كنندگان خود، مصرف كننده هستند، و تقسيم كار داراي اهميت ناچيزي است، توليدات واحدها كمتر نقش مواد اوليه واحدهاي ديگر را بر عهده مي گيرند. بدين ترتيب توليد كنندگان و مصرف كنندگان با يك نظام كاملا ساده اقتصادي معاملات خود را انجام مي دهند. به موازات توسعه صنعتي و انتقال اقتصاد كشور از كشاورزي به اقتصاد صنعتي و خدمات، مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه هم تنها متكي به بخش كشاورزي نخواهد بود .  

بخشهاي ديگر اقتصادي از جمله بخشهاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز قسمتهايي كه مسئوليت فعاليت هاي اقتصادي انجام شده در فاصله بين كشاورزي و مصرف كننده نهايي را بر عهده دارند، در مجموع يك بخش اقتصادي وسيع تري را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد كشاورزي در بر مي گيرد. از طرفي، در يك اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي روستايي در رابطه مستقيمي با بخش كشاورزي قرار دارد. دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ايران با نوآوريهاي تازه اي توام بوده است. گرچه پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبطي بين ريشه هاي سنتي و آنچه در اين دگرگونيها پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي جديدي در حال نمايان است. عمل ها و عكس العملهاي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اين پديده ها ،در فرآيند هاي جديد و توسعه اقتصادي نقش موثري دارند.                                                          

  در كشورهاي صنعتي هم، در حالي كه اينگونه وابستگي را نمي توان نفي كرد، فعاليت هاي اقتصاد در روستاها نيز منحصر به بخش كشاورزي نيست و با توجه به اين مراتب مي توان گفت:

الف) اقتصاد روستايي در بر گيرنده يك سلسله فعاليتهاي اقتصادي به صورت افقي در مناطق روستايي است. بر اساس اين تعريف، اقتصاد روستايي، تمام فعاليت هاي اقتصاد كشاورزي و غير كشاورزي مناطق روستايي را در بر مي گيرد. در نتيجه اقتصاد روستايي داراي يك مقطع جغرافيايي است. در حالي كه وابستگي زيادي بين اقتصاد كشاورزي و اقتصاد روستايي وجود دارد، لزوما اين دو اصطلاح در تمام مراحل توسعه از نظر نوع فعاليت هاي اقتصادي شان يكديگر را نمي پوشانند.

 ب) اقتصاد روستايي نمايانگر تمام فعاليتهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در روستاها است، ولي اقتصاد كشاورزي فقط نشان دهنده فعاليتهاي اقتصادي وابسته به بخش كشاورزي در سطح ملي است. شكي نيست كه در مناطق روستايي بخش كشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد روستايي به عهده دارد، ولي همان طوركه اشاره شد، به موازات پيشرفت توسعه اقتصادي از اهميت نسبي كشاورزي در اقتصاد روستايي كاسته خواهد شد.

ج) در كشورهايي كه توسعه اقتصادي قابل توجهي را پشت سر نگذاشته اند، فعاليتهاي واحدهاي توليدي بخش كشاورزي پيوستگي زيادي را با ديگر بخشهاي اقتصادي نشان نمي دهند. نظر به اينكه در تركيب محصولات كشاورزي از محل توليد تا مصرف نهايي تغييرات قابل توجهي صورت نمي گيرد، لذا مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه تقريبا در انحصار بخش كشاورزي است.

د) دركشورهاي پيشرفته، مسئوليت تامين موادغذايي محدود به بخش كشاورزي نبوده ودرتركيب محصولات خام كشاورزي تا توليد نهايي تغييراتي داده مي شود. بنابراين مجموعه بخش هاي ديگر اقتصادي سرويس دهنده به بخش كشاورزي ونيز بخش هاي ديگر بعد ازآن در خدمت تهيه وتامين موادغذايي جامعه هستند.در مجموع مي توان گفت كه تهيه مواد اوليه واستفاده ازخدمات بخشهاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي جامعه هستند .در مجموع مي توان گفت كه تهيه مواد اوليه و استفاده از خدمات بخشهاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي و غير غذايي كشاورزي بر عهده بخش كشاورزي بوده و اين بخش وظيفه توليد مواد خام بعنوان مواد اوليه كارخانه هاي مواد غذايي وغير غذايي را بر عهده دارد. بخش هاي سرويس ،خدمات و واسطه ها براي توزيع مواد اوليه و مواد خام و همچنين توزيع محصولات صنايع غذايي براي مصرف كنندگان را بر عهده دارند.