|مقاله جبـر و اختيار از ديدگـاه ابـن عـربــي

گروه محصول:تاریخ و فلسفه

مقاله جبـر و اختيار از ديدگـاه ابـن عـربــي

قیمت: ۴۹۰۰۰ریال تعداد صفحات: ۳۲

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل :

جبـر و اختيار از ديدگـاه ابـن عـربــي

چكيده:

مسأله جبر و اختيار از ديرباز در ميان فيلسوفان و متكلمان مطرح بوده است. نظريه جبر و اختيار ابن عربي را در تفكر عرفاني وي مي‏توان يافت. او حقيقت هستي را واحد و احكام آن را مختلف مي‏داند؛ لذا بينونيت ميان حق و خلق از ميان مي‏رود و موجودات ظلي و امكاني، در پرتو ذات حق، مظهر اسماء و صفات الهي مي‏گردند. در اين مقاله به تفصيل نظريه ابن عربي را در اين زمينه با توجه به آثار وي بيان مي‏كنيم.

كليد واژه‏ها:

فيض اقدس، فيض مقدس، اعيان ثابته، سرّالقدر، اسماء و صفات الهي، اراده تشريعي، اراده تكويني مسأله جبر و اختيار از كهن‏ترين مسائلي است كه در ميان صاحبان تفكر فلسفي از يك سو، و به عنوان مسأله جبر و تفويض در ميان اهل كلام از سوي ديگر، مورد بحث قرار گرفته است. مشخص نيست كه اين مسأله دقيقا از چه زماني مطرح شده، اما بديهي است كه در بينش اسلامي كه با هدايتهاي پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه اطهار عليهم‏السلام شكل مي‏گيرد. اعتقاد به جبر قويا مورد نفي قرار گرفته است و در عين حال اعتقادي راسخ بر مشيت و قضا و قدر الهي وجود دارد. بنابراين روشن است كه در دين مقدس اسلام هيچگونه ملازمه‏اي ميان اعتقاد به قضا و قدر الهي و اعتقاد به جبر وجود ندارد. با اينهمه، با گذشت كمتر از يك قرن از ظهور اسلام، تفكر جبري در ميان مسلمانان پيدا مي‏شود و از اين طريق راه براي حفظ منافع خلفاي جور، هموار مي‏گردد. بسياري از مسلمانان در اين خصوص در جرگه دو دسته «جبري»ها و «قدري»ها، كه بعدها بشكل دو دسته اشاعره و معتزله خود را نشان مي‏دهند، در مي‏آيند. بعدها كه مسائل كلامي رواج بيشتري در ميان مسلمانان پيدا مي‏كند، بينش سوم كه بينش اماميه است، خود را نشان داده، راه سومي را كه همان امر بين الامرين و نفي جبر و تفويض بطور مطلق است، پيشنهاد مي‏كند.

در ميان اهل فلسفه بندرت بحثي مستقل تحت عنوان جبر و اختيار مطرح مي‏شود.اما به مناسبت بحثهاي ديگر نظير «مسأله ضرورت در مبحث عليت»، «توحيد افعالي حق تعالي» و «علم ازلي حق تعالي» اين بحث نيز به ميان مي‏آيد. بطور اجمال ارتباط مسأله جبر و اختيار با سه مسأله مذكور چنين است :

1ـ ضرورت در عليت: نظر به اينكه عقل به يك ارتباط ضروري ميان وجود علت و معلول حكم مي‏كند، كه از اين حكم عقل با قواعدي فلسفي چون «الشي‏ء مالم يجب لم يوجد»، «كل ممكن محفوف بالوجوبين» و «استحاله تخلف معلول از علت» ياد مي‏شود، اختيار آدمي، آنجا كه فاعل و موجد فعلي از افعال خويش است، مورد شبهه قرار مي‏گيرد. زيرا بر اين اساس كه او علت موجده فعل خويشتن است، ايجاد فعل، امري ضروري مي‏نمايد و از آن رو كه موجودي مختار است، بايد ايجاد فعل امري في نفسه ممكن باشد، بگونه‏اي كه او هم قادر به فعل و هم قادر به ترك آن باشد.
از سوي ديگر چون فعل آدمي در سلسله علل و معاليل موجود در اين عالم واقع شده است و در اين سلسله رابطه‏اي جز ضرورت و حتم يافت نمي‏شود، چه جايي براي اختيار آدمي باقي خواهد ماند؟

2ـ علم ازلي حق تعالي به عالم: معلوم بودن ازلي همه چيز براي حق تعالي، حكم مي‏كند كه افعال انسان نيز از ازل معلوم و در نتيجه محتوم و معين باشد؛ به نحوي كه بدوا به نظر مي‏رسد ديگر كاري از اختيار انسان ساخته نيست و شبهه معروفي كه به خيام نسبت داده شده، بر همين اساس است:

مي خوردن من حق ز ازل مي‏دانست

گر مي نخورم علم خدا جهل بود

مسأله قضاي الهي نيز در همين باب مطرح مي‏گردد و نيز در همين بحث است كه بايد به مسأله مطرح شده در روايات يعني «جف القلم بما هو كائن إلي يوم القيامة» به گونه‏اي پاسخ داده شود كه از آن جبر استنتاج نشود.

3ـ توحيد افعالي حق تعالي: بينش حكمي و فلسفي به مقتضاي عقل چنين حكم مي‏كند كه واجب الوجود موجودي باشد كه قدرت او نيز مانند علم او بر تمام اشياء ساري باشد؛ به تعبير ديگر فاعل و موجد حقيقي همه چيز تنها او باشد. اين مسأله در فلسفه به صورتي مبرهن تحت عنوان «لا مؤثر حقيقي في الوجود إلا الله» بطور مستقل مورد بحث قرار مي‏گيرد. بعلاوه در بحث صفت قدرت واجب الوجود نيز از آن سخن به ميان مي‏آيد.

در لسان شرع مقدس نيز عباراتي يافت مي‏شود كه در مقام بيان توحيد افعالي حق، همه اشياء و افعال به حق تعالي نسبت داده مي‏شود. «والله خلقكم و ما تعملون»؛ يا «و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمي»؛ يا «قل كل من عندالله»؛ و مانند آن. اگر چه در كنار اين آيات، آياتي نيز افعال را به خود آدمي نسبت مي‏دهند؛ چنانكه در آيه شريفه اول و دوم نيز مشاهده مي‏شود.