فایل ورد قابل ویرایش

کاملترین فایل با 95 صفحه

توضیحی مختصر از متن فایل  :

طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است.

بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.


دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.

اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد.

در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.


دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.

از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.

نظریه های بالا، همراه با تجربه کشورهای متعدد به صراحت نشان میدهند که مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد. اما ازاین مشاهدات نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است. دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد. بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است. درمجموع، نهاد دولت دارای نقشی پایه ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی است که موارد عمده آن عبارتند از ایجاد چارچوب حقوقی، تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی.

مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.

شناخت ساختار و ویژگی های دولت مدرن و دریافت رابطه متقابل بین دولت مدرن و توسعه اقتصادی، شاخصهای مناسبی برای بررسی علل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران بدست میدهند. به باور بسیاری از نظریه پردازان دلیل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران را میبایست در ویژه گی های ساختار قدیم قدرت در ایران وعواملی که موجب تداوم آن شده اند جستجو کرد.
ساختار قدرت در ایران قدیم
در مورد ساختار قدرت در ایران قدیم، یعنی ساختاری که تا پیش از مشروطیت وجود داشت، نظریات متفاوتی مطرح شده اند، مانند نظریه های شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد ایرانی و پاتریمونیالیسم سنتی. اما این نظریات، علیرغم تفاوتهایشان دارای وجوه مشترک قابل توجهی میباشند. بر اساس این نظریه ها، برای ساختار قدرت در ایران قدیم میتوان مشخصات زیر را برشمرد:
1. سلطنت امری مقدس است که مشروعیت وحقانیت آن از منبع الهی ناشی میشود. به عبارت دیگر، نهادهای دین و دولت، اخلاق و سیاست در هم آمیخته اند و منشا قانون الهی است، نه رای و اراده مردم.
2. قدرت سیاسی، مطلقه است، به این معنی که نهاد موثری برای نظارت بر آن وجود ندارد.
3. سلطنت خودکامه است، به این معنی که قدرت نه تنها مطلق، بلکه همچنین کاملا شخصی است و بر اساس قوانین مشخصی اعمال نمیشود.
4. سلطنت پدرانه است، به این معنی که مردم قاصر و ناتوان از تشخیص مصالح و اداره امور خود قلمداد میشوند.
5. اعمال قدرت و واگذاری وظایف و امتیازات بر اساس دودمانگرایی، مناسبات خویشاوندی و قبیله ای انجام میپذیرد. در راس دستگاه دیوان سالاری، شخص رهبر قراردارد که به هر مقام و هر اداره به صورت ملک خصوصی خود مینگرد.
6. مرزمیان قلمرو زندگی خصوصی وعمومی مغشوش و درهم آمیخته است و حوزه خصوصی از مداخله نهاد دولت مصون نیست.
7. مالکیت خصوصی ضعیف است و تحت استیلای نهاد دولت قرار دارد.
8. اقتصاد دولت بر پایه خراج گیری استوار است.
9. به لحاظ اجتماعی، اگرچه طبقات متعددی در جامعه وجود دارند، اما به دلیل فقدان مصونیت و امنیت اجتماعی و حقوق گروهی، همه ضعیف و وابسته به نهاد دولت اند.
10. قدرت سیاسی در عین مستبد و خودکامه بودن، همزمان با تکثر و پراکندگی قدرت نیزمواجه است که عمدتا از ساختار قبیله ای آن ناشی میشود.
11. ماهیت و ساختار حکومت دوگانه است، به این معنی که علیرغم مطلق و خودکامه بودن سلطنت، شریعت به موازات سلطنت دارای احکام و نهادهایی است که برای حیطه گسترده ای از زندگی اجتماعی مردم تکلیف تعیین میکنند.
12. پیوند متقابل و ارگانیک بین نهاد دولت و مردم (نهادهای اجتماعی) بسیار ضعیف است.
نظریه های موجود دلیل پیدایش و تداوم ساختار فوق را درعواملی همچون شرایط اقلیمی، مانند کم آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی، مناسبات قبیله ای، ضعف مالکیت خصوصی، در آمیختگی نهادهای دین و دولت و پاره ای از ویژگی های جهان بینی و شریعت اسلام جستجو میکنند.
بر اساس این نظریه ها، شرایط اقلیمی و کمی آب در ایران موجب پیدایش جوامع نسبتا کوچک و پراکنده ای گردید که بر پایه خود کفایی اداره میشدند. برای رفع مشکل کمبود آب، این جوامع اقدام به ایجاد سیستمها و تدابیری برای تقسیم آب نمودند که درغالب موارد تحت رهبری و کنترل نهاد دولت قرار داشتند. این امر موجب شد که نهاد دولت در ایران از قدرت بیش از اندازه ای برخوردار گردد. از سوی دیگر، به دلیل پایین بودن سطح مازاد تولید درجوامع کشاورزی و پراکنده بودن این جوامع، پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی با مشکل مواجه گردید. زیرا حجم مازاد تولید حاصل از این کار به اندازه کافی نبود که بتواند مبنای پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل گردد. در چنین شرایطی نیروی نظامی متحرک و سیال قبیله ها توانست مازاد تولید جوامع کشاورزی پراکنده را در وسعتی نسبتا گسترده جمع آوری کند و با استفاده از آن به دولت تبدیل شود. اما در مراحل بعدی، دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای روند توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت، موجب گسست بین جامعه و نهاد دولت گشت و به پیدایش حکومتهای مستبد انجامید.
تنظیم سرمایه گذاری
یکی از مهمترین موارد هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی، تنظیم سرمایه گذاری است. این امر میتواند از جنبه های متعدد انجام پذیرد که سه مورد عمده آن عبارتند از:
• تنظیم سرمایه گذاری های جدید
• حفظ سرمایه گذاری های موجود در شرایط رکودی
• تنظیم خروج سرمایه از بازار
تنظیم سرمایه گذاری های جدید
تقسیم ناپذیری سرمایه، بالا بودن مقیاس تولید، خصلت بخشی سرمایه و وجود ریسک های استراتژیک موجب میشوند که تنظیم سطح سرمایه گذاری توسط مکانیزم خود به خودی بازار با مشکل مواجه گردد. این امر با ترغیب سرمایه گذاری بیش از حد و یا ایجاد کمبود سرمایه گذاری مدیریت بهینه اقتصاد را با مشکلات متعددی مواجه ساخته و هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل میکند.
سرمایه گذاری همواره با نا اطمینانی های استراتژیک متعددی روبروست که کنترل آنها خارج ازحیطه امکانات سرمایه گذار میباشند. برای مثال، سرمایه گذاری در صنعت اتومبیل بر اساس پیش بینی سطح تقاضا برای اتومبیل انجام می پذیرد که به میزان قابل توجهی به قیمت آتی بنزین و گازوئیل بستگی خواهد داشت. چنانجه قیمت سوخت به دلیل تحولات بازار نفت، برای مدتی طولانی مثلا دو برابر شود، در آن صورت تقاضا برای اتومبیل به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این امر صنعت اتومبیل را با اضافه ظرفیت مواجه خواهد ساخت. در شرایط عادی، یک و یا دو شرکتی که نسبت به بقیه از سودآوری و توانایی کمتری برخوردار میباشند ناچار به خروج از بازار خواهند شد تا تعادل در بازار مجددا برقرار گردد. اما در شرایطی که سرمایه انعطاف ناپذیر است، یعنی بخش عمده آن در سایر صنایع قابل استفاده نیست، خروج از بازار به معنی از بین رفتن 60 الی 70 درصد سرمایه خواهد بود. در چنین شرایطی شرکتها ترجیح خواهند داد تا بجای خروج از بازار و از دست دادن 70% کل سرمایه خود، قیمت تولید را کاهش دهند و با مثلا 20% ضرر به فعالیت ادامه دهند. این امر به جنگ قیمتها بین تولید کنندگان اتومبیل خواهد انجامید تا آنکه با خروج تعدادی از رقبا، بازار به حالت تعادل باز گردد.
احتمال بروز تغییرات جدی در عوامل پایه ای بازار، نظیر افت تقاضا همواره محتمل است. در صنایعی که مقیاس تولید بزرگ و سرمایه انعطاف ناپذیر است، این امر وقوع جنگ قیمتها را محتمل میسازد. این چشم انداز، چنانچه قوی باشد، میتواند موجب ترس سرمایه داران از ورود به اینگونه بازارها و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر گردد. از سوی دیگر، چنانچه چشم انداز جنگ قیمت قوی نباشد، ممکن است شرکت های موجود با سرمایه گذاری بیش از حد اقدام به ایجاد مازاد ظرفیت تولید نمایند تا از ورود رقبای جدید به بازار جلوگیری نمایند.
همچنین میبایست توجه کرد که فعالیتهای بسیاری از بخش های اقتصادی شدیدا به یکدیگر وابسته میباشند. در چنین شرایطی سرمایه گذاری در یک بخش هنگامی موفق خواهد بود که سرمایه گذاری در بخش های دیگر که مکمل و تامین کننده منابع آن میباشند به موقع، به میزان لازم و با کیفیت لازم انجام پذیرد. مجددا، وجود تقسیم ناپذیری سرمایه، بالا بودن مقیاس تولید، خصلت بخشی سرمایه، وجود ریسک های استراتژیک و ضعف های ساختاری بازار میتواند تامین این هماهنگی را برای مکانیزم خود به خودی بازار دشوار سازد.
در کلیه موارد فوق، دولت میتواند با استفاده از مکانیزم های مناسب فعالیت های سرمایه گذاری بازار را تنظیم و مانع از بروز کمبود سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بیش از حد و پیدایش ناهنجاری های ساختاری گردد. این امر میتواند به صورت های مختلفی انجام پذیرد. برای مثال دولت میتواند با سازمان دادن و مدیریت گفتگوها و مذاکرات بین سرمایه داران فعالیت های آنها را هماهنگ سازد. ژاپن یکی از موارد موفق اجرای سیاست فوق میباشد. در واقع این سیاست در استراتژی صنعتی ژاپن طی دهه های 60 و 70 نقش کلیدی ایفا نمود. کره جنوبی یکی دیگر از موارد موفق اجرای این سیاست است.
حفظ سرمایه در شرایط رکودی
همانطور که در بالا گفته شد، در صنایعی که مقیاس تولید، بزرگ و سرمایه انعطاف ناپذیر است، افت شدید تقاضا به پیدایش اضافه ظرفیت در صنعت مربوطه خواهد انجامید که نهایتا یک و یا چند شرکت را ناچار به ترک بازار خواهد کرد. در چنین شرایطی، چنانچه افت تقاضا یک پدیده بلند مدت نباشد، کاهش ظرفیت تولید از طریق خروج شرکت ها از بازار و ابقا ظرفیت تولید از طریق تاسیس مجدد واحدهای جدید پس از رفع بحران، موجب اتلاف منابع اقتصادی و بروز ناهنجاری های پر هزینه خواهد شد. زیرا در اغلب صنایع بزرگ، سرمایه گذاری زمانبر است، بطوریکه تاسیس یک کارخانه جدید میتواند بین 5 تا 10 سال به طول بیانجامد.
در این موارد منطقی تر آن خواهد بود که شرکتهای موجود فعالیتهای خود را با یکدیگرهماهنگ سازند تا با کاهش برنامه ریزی شده سطح تولید به فعالیت خود ادامه دهند و زیان ناشی از افت تولید را بر یک مبنای مناسب بین خود تقسیم نمایند. واگذاری این هماهنگ سازی به مکانیزم بازار، به دلیل رقابت بین سرمایه داران، وجود نا اطمینانی های استراتژیک و خطر همیشگی نقض توافقنامه توسط یکی از شرکتها جهت کسب سود بیشتر، به احتمال زیاد پرریسک، زمانبر و پرهزینه خواهد بود. در این موارد، دولت میتواند با استفاده از مکانیزم های مناسب فعالیت های بازار را هماهنگ سازد تا از خروج سرمایه در شرایط رکودی و به هدررفتن منابع اقتصادی جلوگیری نماید.
باید توجه داشت که این سیاست در عمل به معنای ایجاد کارتل جهت مقابله با شرایط رکودی خواهد بود. به این ترتیب سیاست فوق، درعین آنکه با هماهنگ سازی فعالیت ها مانع از خروج بی مورد سرمایه در شرایط رکودی و به هدررفتن منابع اقتصادی میشود، از سوی دیگر با ایجاد ساختارهای انحصاری موجب کاهش رقابت و احتمالا افت رفاه نیز میگردد. لذا، دولت میبایست سیاست خود را به نحوی طراحی کند و به اجرا بگذارد که منافع اجتماعی و اقتصادی آن بر هزینه های اجتماعی و اقتصادیش فزونی داشته باشد.
تنظیم خروج سرمایه
از سوی دیگر، چنانچه افت تقاضا یک پدیده بلند مدت باشد، منطقی ترین راه برای ایجاد تعادل در بازار، کاهش ظرفیت تولید از طریق خروج شرکت های نسبتا ناکارآمد از بازار خواهد بود. اما همانطور که در بالا اشاره شد، وقتیکه سرمایه انعطاف ناپذیر است، یعنی بخش عمده آن در سایر صنایع قابل استفاده نیست، شرکتها ترجیح خواهند داد تا بجای خروج از بازار و از دست دادن 70% کل سرمایه خود، قیمت تولید را کاهش دهند و با ضرر به فعالیت خود ادامه دهند. این امر به جنگ قیمتها بین تولید کنندگان خواهد انجامید تا آنکه با خروج تعدادی از رقبا بازار به حالت تعادل باز گردد. اما این پروسه زمانبر است و هزینه قابل توجهی را بر بازار تحمیل میکند.
در چنین شرایطی، دولت میتواند با هماهنگ سازی فعالیت سرمایه داران و سازمان دادن کاهش منظم ظرفیت تولید و خروج برنامه مند شرکت ها از بازار، مانع از بروز جنگ قیمت و اتلاف منابع اقتصادی گردد. این امر، بسته به شرایط اقتصادی و خصوصیات بخش مورد نظر میتواند به طرق متعددی انجام پذیرد. برای مثال، دولت میتواتد اجازه ورود به یک بخش را به سطح تقاضا مرتبط سازد و یا اینکه بمنظور تسهیل خروج اضافه ظرفیت تولید از بازار به شرکت های مربوطه تضمین دهد که در صورت افزایش تقاضا، ورود مجدد آنها به بازار را تسهیل خواهد نمود. صنعت خودروسازی کره جنوبی یکی از موارد موفق اجرای این سیاست است که به نام «ورود مشروط» معروف میباشد.
همچنین دولت میتواند با دادن کمکهای نقدی و غیرنقدی به شرکت هایی که حاضر به ترک به هنگام بازار میباشند، به استقرار سریع تعادل در بازار کمک نماید و مانع از اتلاف منابع اقتصادی گردد. در اینصورت، ارزش یارانه اعطایی دولت میبایست بسیار کمتر از هزینه اجتماعی خروج نامنظم باشد تا سیاست مورد نظر از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. بعلاوه، سیستم یارانه دهی میبایست به صورتی طراحی و اجرا شود که سیستم انگیزه ها را مخدوش نسازد و دستکم دارای کمترین زیان باشد. طی دهه 80 دولت ژاپن توانست این سیاست را برای حذف اضافه ظرفیت صنایع نساجی خود با موفقیت بکار گیرد.