فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

در اين مقاله سعي خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در كه جايگاه ايران در بازار جهاني نفت تبيين شود. در عين حال در اين مقاله، موازنه موجود ميان درون گرايي و برون گرايي در سياست گذاري و اداره صنعت نفت وگاز كشور بررسي مي شود و پيامدهاي آن مورد مطالعه قرار مي گيرد. درنهايت نيز روشهاي ايجاد موازنه جديد ميان اين دو عرصه با توجه به منافع ملي كشور در بخش نفت و گاز بررسي خواهد شد.اين مقاله از دو بخش تشكيل شده است.بخش اول چشم اندازي از وضعيت كنوني بخش نفت در ايران ارائه مي كند در اين بخش ابتدا امكانات و تواناييهاي كشور در بخش انرژي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس اهداف سياستهاي حال حاضر و آتي بخش انرژي و همچنين اقدامات انجام شده و در مسير اين سياستها، بررسي مي‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصويري  از جايگاه ايران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.بخش دوم فصل عرصه هاي درون گرايي  برون گرايي در سياست گذاريها و اداره امور بخش نفت و گاز كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. بدين ترتيب با ارائه الگوي جديدي از توازن ميان درون گرايي و برون گرايي در سياستهاي نفت و گاز كشور ،‌راه هاي ارتقاي جايگاه ايران در بازار انرژي جهان تبيين مي شود.

بخش اول

جايگاه ايران در بازار نفت جهان

دراين بخش تصـويري نسبتاً جامع از زواياي مختلف صنعت نفت وگاز ايران ارائه مي شود تا ازطرق آن، جايگاه كشورمان در بازار انرژي جهان مشخص شود. براي تبيين اين جايگاه،مسائل مربوط به ذخاير انرژي ،‌توان و ظرفيت توليد،‌ مصرف روندهاي حاكم بر اين عرصه ها تبيين خواهد شد.

در قسمت ديگر اين بخش، به اهداف و سياستهاي بخش انرژي كشور وفعاليتهاي صورت گرفته در اين زمينه اشاره خواهدشد. بدين ترتيب مجموعه مطالب اين بخش،تصويري از صنعت نفت و گاز ايران و جايگاه جهاني آن، ارائه خواهد كرد.

ذخاير نفت وگاز

جداول 1-1و2-1، وضعيت ذخاير نفت وگاز ايران را در ابتداي سال 1382نشان مي دهد. دراي دو جدول،‌ذخاير انرژي قابل استحصال ايران به تفكيك نفت، ميعانات گازي وگاز طبيعي در خشكي و دريا ذكر شده است. جدول 1-1 نشان مي دهد كه بازيافت اوليه نفت در مناطق خشكي ودريايي ايران در حد 155 ميليارد بشكه و بازيافت ثانويه،‌ 57/32 ميليارد بشكه است كه در مجموع به 57/187 ميليارد بشكه مي رسد⁽¹⁾. البته رقم 187 ميليارد بشكه جنبه برآوردي و تخميني دارد. يعني با توجه به ساختار طبيعي مخازن و با استفاده از روش هاي افزايش بازيافت مي توان چنين حجمي از ‹‹نفت در جاي اوليه›› را استخراج كرد.به عبارت ديگر، رقم 187 ميليارد بشكه، حداكثر ميزاني است كه با توجه به شناخت كنوني از مخزن و كاربرد روشهاي ازدياد بازيافت مي توان از مخازن برداشت كرد. براين

 اساس،بايد نفتي را تا كنون از مخازن برداشت شده است از اين رقم كسر كرد تا ذخيره قابل استحصال نفت بدست آيد.همان طور كه در جدول 1-1 نشان داده شده است، تا پايان سال 1381 در مجموع 77/56 ميليارد بشكه نفت و ميعانات گازي از مخازن ايران برداشت شده است وبرهمين اساس 80/130 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال وجود دارد. از آنجا كه درآمار رسمي شركت ملي نفت ايران ذخيره نفت در جاي اوليه كشور 561 ميليارد بشكه ذكر شده است، مي توان از تقسيم اين رقم بركل نفت قابل برداشت كشور يعني 187 ميليارد بشكه به ضريب بازيافت نفت پي برد.براين اساس، رقم 33 درصد به عنوان ضريب بازيافت به دست مي آيد كه با توجه به تجارب قبلي ايران تا حدي خوشبينانه به نظر مي رسد.بنابراين شايد بتوان گفت كه ذخايرنفت قابل استحصال كشور نيز براساس برآوردهاي خوشبينانه اعلام شده است.

ظرفيت ترانزيت انرژي

ايران علاوه بر حجم عظيم ذخاير نفت و گاز از موقعيت جغرافيايي منحصر به فردي در ارتباط با مجموعه منابع انرژي منطقـه برخـوردار اسـت. ذخـاير عـظيم نفت در حوزه درياي خزر و آسياي مركزي با مشكل انتقال به بازار مصرف روبروست و ايران بدون ترديد،‌ بهترين و طبيعي ترين مسير براي انتقال منابع انرژي اين منطقه به بازارهاي مصرف است. براي انتقال نفت حوزه خزر به خليج فارس از طريق ايران، دو راه مشخص وجود دارد: يكي احداث خط لوله ترانزيت نفت و ديگري مبادله(سواپ) نفت در شمال و جبوب كشور. محدوديتها و فشارهاي بين المللي، عملا ايران را ناگزير كرده است كه راه دوم رابرگزيند. به گفته مسئولان كشور، امكان انتقال روزانه يك ميليون بشكه نفت حوزه خزر، از طريق مبادله نفت با ايران براي كشورهاي حوزه اين منطقه وجود دارد.

در اوايل ارديبهشت ماه سال 83، بهره برداري از مرحله نخست طرح اتقال و فراورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر موسوم به طرح ‹‹كراس›› آغاز شد. در چارچوب اين مرحله از طرح، انتقال و فراورش روزانه 120 هزار بشكه نفت خام كشورهاي روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان فراهم شد. درچارچوب اين طرح، نفت اين كشورها از طريق تانكر به بندر نكا در تصفيه و به مصرف داخل خواهد رسيد و به همان ميزان نفت در جنوب ايران به حساب كشورهاي حوزه خزر،‌صادر خواهد شد. به گفته مسولان ايران،‌ امكان اتصال ط لوله قزاقستان  – تركمنستان به نكا وجود دارد. با تكميل مرحله بعدي طرح كراس، ظرفيت مبادله نفت خام به 370 هزار و در نهايت به 500 هزار بشكه خواهد رسيد. همچنين در صورت احداث خط لوله موازي با خط نكا    – ري، امكان افزايش ظرفيت انتقال نفت تا يك ميليون ‌بشكه نيز وجود دارد⁽²⁴⁾.

البته محافل منطقه اي معتقدند ظرفيت انتقال نفت خزر از طريق ايران، زماني به ميزان قابل توجه و تا سقف يك ميليون بشكه افزايش خواهد يافت  كه ايران خط لوله اي براي اتصال خزر به خليج فارس احداث كند. با توجه به فشار آمريكا و هزينه بالاي احداث چنين خط لوله اي، امكان مشاركت كشورهاي حوزه خزر در اين طرح اندك است و ايران نيز به تنهايي انگيزه كافي براي احداث چنين خط لوله اي ندارد⁽²⁵⁾.

ظرفيت ترانزيت انرژي كشور تنها به نفت حوزه خزر محدود نمي شود بلكه امكان انتقال گاز تركمنستان از طريق ايران به تركيه در شمال و با مبادله نفت با عراق و تحويل نفت صادراتي اين كشور در پايانه اي نزديك به تنگه هرمز نيز وجود دارد.

اهداف و سياستهاي بخش نفت و گاز كشور

در اين گفتار، با توجه به تصويري كه از وضعيت صنعت نفت و گاز كشور ارائه شد،‌ سياستها و اهداف تعيين شده براي توسعه اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد. بررسي اهداف و سياستهاي تدوين شده مربوط به بخش نفت و گاز كشور،‌ در واقع تصويري از آينده اين بخش مهم از اقتصاد ايران را پيش رو قرار خواهد داد. در گام بعدي مي توان با تشريح منافع ملي در زمينه بهره برداري از ظرفيتهاي انرژيك كشور،‌ ميزان همخواني سياستها و اهداف بخش انرژي را با منافع ملي ايران مورد ارزيابي قرار داد.

صنايع نفت و گاز در چشم انداز 1404

يكي از سندهاي مهمي كه در آن، سياستها و اهداف صنايع نفت و گاز كشور تبيين شده،‌ ‹‹سند چشم انداز 1404 ›› است. در اين سند، سياستها و اهداف بخشهاي مختلف اقتصادي و سياسي كشور براي دوره 20 ساله آتي تدوين شده است. اين سند ،‌سه هدف عمده براي صنايع نفت و گاز كشور در دوره 20 ساله آتي در نظر گرفته است كه بر اساس آن ايران بايد در سال 1404 در اين جايگاه ها قرار گيرد:‌

1-   نخستين توليد كننده مواد و كالاهاي پتروشيمي در منطقه از نظر ارزش.

2-   دومين توليد كننده نفت در اوپك با در اختيار داشتن ظرفيت 7 درصد توليد نفت جهان.

3-   سومين توليد كننده گاز طبيعي در دنيا با سهم 10 درصدي در تجارت گاز ايران.

به گفته وزير نفت ايران، براي دستيابي به اين اهداف بايد در گام مباني در سال 1394 اهداف زير را محقق شده باشد تا زمينه حركت به سوي اهداف بالا فراهم شود:‌

1-   ايجاد ظرفيت توليد روزانه 5/5 ميليون بشكه نفت خام در پايان برنامه چهارم توسعه(1388) و 7 ميليون بشكه در سال 1394 .

2-   توليد روزانه 900 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در افق 1394.

3-   تحقق 20 ميليارد دلار درآمد سالانه از محل توليد مواد پتروشيمي در سال 1394 به همراه توسعه صنايع پتروشيمي مصرف كننده مشتقات گاز به عنوان خوراك .

4-   توجه خاص به صنايع انرژي بربا پيش بيني مصرف دستكم صد ميليون متر مكعب گاز در روز با هدف دستيابي به ارزش افزوده.

5-   جذب سرمايه گذاري و منابع خارجي در حد 100 ميليارد دلار در مجموعه صنعت نفت و گاز كشور تا سال 1394.

6-   افزايش ظرفيت پالايش كشور به ميزان حدود يك ميليون بشكه در روز با تاكيد بر پالايش ميعانات گازي و نفت بسيار سنگين كه طي آن مجموع ظرفيت پالايش كشور به 3/2 ميليون بشكه در روز برسد⁽²⁶⁾.

اهداف بخش انرژي در سند چشم انداز 1404

براي پي گيري اهداف و سياستهاي اعلام شده در بالا در مجموع راه كارهاي زير براي ايجاد تحول در صنايع نفت و گاز كشور و بهره گيري از منابع موجود در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است:‌

1-   روز آمد كردن شركتهاي نفت، گاز،‌پالايش و پتروشيمي كشور و ارتقاي آنها به سطح شركتهاي بين المللي.

2-   حداكثرسازي ارزش افزوده صنعت نفت و گاز كشور از طريق هم افزايي مزيت هاي نسبي با توسعه سرمايه گذاري در منابع و صنايع نفت و گاز،‌پتروشيمي و پالايش .

3-   حمايت ازايجاد وتقويت بخش خصوصي داخلي درصنعت نفت به ويژه دربازرگاني نفت، صنايع پايين دستي،‌ صنايع و خدمات پشتيباني صنعت و نفت، خدمات پيمان كاري و ….

4-   ايجاد مركزيت جديد توليد،‌ جذب و انتقال فـن آوريهـاي نـوين صنـعت نفت در منطقه خليج فارس.

5-   حمايت از پذيرش سرمايه گذاري خارجي در توسعه اين صنعت و فرآورده هاي نفتي.

6-   حمايت از سرمايه گذاري مشترك منطقه اي و ادغام شركتهاي مرتبط در بخش پتروشيمي و صنايع پايين دستي با هدف ايجاد شركتهاي بزرگ جهاني.

7-   ايجاد مركزيت خدمات ملي بازارهاي پولي، سرمايه، بيمه،‌ بورس، كالا، تجهيزات و امكانات صنعت نفت وگاز و ارائه خدمات لازم از طريق اين بازارها براي كشورهاي

 منطقه و ايجاد مركز جذب سرمايه و تأمين منابع مالي مورد نياز از بازارهاي جهاني با تاسيس نهادهاي مالي مشترك.

8-   مشاركت و توسعه همكاريهاي منطقه اي و بين المللي با اولويت كشورهاي منطقه و آسيا و با هدف تضمين بازار و تقويت ارتباطاي بين المللي.

9-   جانشيني صادرات فرآورده هاي نفت،‌گاز و پتروشيمي با صادرات نفت خام و گاز طبيعي و حمايت وتقويت زنجيره توليد پايين دستي صنايع نفت،‌گاز و پتروشيمي.

10-           تاثير گذاري در مديريت بازار نفت و گاز جهاني.

11-           تمركز بر ايجاد زير ساختهاي لازم توسعه صنعت نفت و صنايع انرژي در مناطق مستعد كشور.

12-           بهينه سازي مصرف همراه با كاهش شدت انرژي مصرفي در تمام بخش هاي اقتصادي كشور.

13-           سرمايه گذاري ايران در بخش هاي نفت و گاز و پتروشيمي در خارج از كشور⁽²⁷⁾.