فایل ورد قابل ویرایش

مقدمه :

مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ی ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد؛ که یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.ایجاد یک اقصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد شباهت هایی با نظام سوسیالیستی دارد ولی یک تفاوت بنیادی با این گونه مکاتب دارد و آن این است که به جای حذف مالکیت، مالکیت ( منظور عمدتاً بنگاه های اقتصادی است ) به شکل متوازن و سهمی بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و یک نظام سهامی به وجود آید که در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی را ایفا می کنند.بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی به خصوص ایران انجام شود تا درآمد های حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. براي اينكه يك محصول مالي يا بانكي، در زمره محصولات مالي و بانكي اسلامي قرار گيرد، بايستي دو شرط اصلي را محقق سازد: اولاً نبايد متضمن دريافت يا پرداخت ربا باشد و ثانياً نبايد از سرمايه‌هاي جمع آوري شده به واسطه آن در فعاليت هاي حرام مانند خريد و فروش الكل، گوشت خوك و يا قمار بازي استفاده شود. یکی از ابزار هایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

           مفهوم صکوک

1-1) تعریف صکوک

 كلمه صك كه جمع آن صكوك (SUKUK) مي‌باشد يك واژه فارسي از چك است و چون در حرف عربي ( چ) وجود ندارد حرف(ص) جايگزين آن شده است و به معناي گواهي مالي، تأييد و يا مهر و موم شده مي‌باشد. دایره المعارف «قاموس عام لکل فن و مطلب» در مورد واژه صکوک چنین بیان می‌کند: «صک به معنای سند و سفتچه(سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را بر کلیه انواع حوالجات و تعهدات بکار بردند. آنها این واژه را بر کتاب به ‌صورت عام و بر سند اقرار به مال به‌صورت خاص اطلاق کردند. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هرآنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می‌شود. واژه‌های صک الوکاله به معنای وکالت نامه و صک الکفاله به معنای کفالت‌نامه نیز در زبان عربی رواج یافته است.» صكوك به طور معمول به عنوان (اوراق قرضه اسلامي) يا همان ابزارهاي مالي اسلامي‌تعريف مي‌شود. صكوك اوراق بهاداري است كه براساس يكي از معاملات مشروع طراحي شده است و نوعي ابزار مالي با پشتوانه ترازنامه و دارايي‌هاي فيزيكي است كه در دهه‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.صكوك در هر عقدي تعريف خاصي دارد.صكوك يك نوع دارايي مطمئن و ايمن به حساب مي‌آيد و در زمره اوراق بهادار تضميني و قابل معامله طبقه بندي مي‌شود؛صكوك ابزاري است كه براي تأمين نيازهاي مالي شركت‌ها و موسسات از طريق جذب سرمايه‌هاي سرگردان افراد در بازار، به‌كار گرفته مي‌شود .ابزار مالي صكوك منابع مالي متنوعي را براي توسعه بازار و مديريت نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي اسلامي‌فراهم مي‌كند و جبران كسري بودجه دولت، اعمال سياست‌هاي مالي و پولي و افزايش نقدينگي از مهمترين تأثيرات اين ابزار مالي در بازار خواهد بود.اوراق بهادار اسلامی یا صکوک گواهی هایی با ارزش اسلامی یکسان هستند که بعد از عملیات پذیره نویسی، نشان می دهند که خریدار مبلغ اسمی آن را به ناشر پرداخت است و دارنده ی آن، مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن ها است

1-2) تاریخچۀ انتشار اوراق صکوک

 اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسألة نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در سال 1983و پس از آن انجام شد که نخستین بانک اسلامی مالزی شروع به کار کرد. این بانک از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و اوراق بی‌بهره ای با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشرکرد. این گواهی‌ها نشان‌دهندة بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. کمیته‌ای به نام کمیتة سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی، بانک مرکزی، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش امور مذهبی دفتر نخست‌وزیری، برای اعلام منظم نرخ‌ها تعیین شد. رابطة ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تأکید بر ملاحظات کیفی به جای صرفاً ملاحظات کَمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. دولت مالزی اولین بار در سال 1992 اقدام به انتشار اوراق صکوک به میزان 600 میلیون دلار در بازارهای بین المللی کرد.شرکت ملی رهن مالزی برنامة جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در سال 2001 ارائه کرد، که این برنامه و همچنین تأسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک نوآوری مالزی در به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی درسال 2001 میلادی، مؤسسة پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزة کشورهای خلیج فارس در سال2001، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد. ارزش این اسناد 25 میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار "صکوک سلم" بود. این اوراق یک نرخ بازدهی ثابت 95/3 درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود. کل ارزش پرتفوی صکوکی که تا قبل از سال 2003 توسط بحرین مدیریت می‌شد، بالغ بر 1 میلیارد دلار آمریکا بود. در سال 2002 در بحرین، مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی تأسیس شد. تأسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایة 5 میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری نمود و بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه انتشار یافت. در سال 2002، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ 600 میلیون دلار نمود که سررسید آنها سال 2007 است. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌ها، یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌هایی مانند بیمارستان و مجتمع های دولتی به کار می رود. ساختار صکوک مالزی شبیه ساختار صکوک قطر می‌باشد. یک شرکت ناشر(SPV) تشکیل می شود که زمین را از دولت مالزی خریداری می کند و سپس آن را به دولت اجاره می دهد. در زمان سررسید اوراق، دولت مالزی این اوراق را به قیمت اسمی بازخرید می‌کند. پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط دولت مالزی تضمین شده است. این اوراق توسط مؤسسة Moody ومؤسسۀ S&P ارزشیابی و طبقه بندی شد. بانک توسعه اسلامی نیز در سال 2003 صکوکی ترکیبی به ارزش 400 میلیون دلار با سررسید سال 2008 منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سهم مشاع دارندة آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط مؤسسه ای امین نگهداری می‌شد. این مؤسسة امین فقط برای کمک به اجرای فرآیند انتشار صکوک تأسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آنها 625/3% است. 

    فایل ورد قابل ویرایش