الگوی اصلی کتاب: نظریه استبداد ایرانی

نکات اساسی این نظریه از قرار زیر است:

1 -در ایران فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد، زیرا بخش بزرگی از زمین‌های زراعی مستقیماً در مالکیت دولت بود، و بخش دیگر به اراده دولت به زمینداران واگذار می‌شد. در نتیجه، دولت می‌توانست هر لحظه که اراده کند، ملک زمین داری را به خود منتقل، یا به شخص دیگری واگذار سازد. بنابراین زمین دار حق مالکیت نداشت، بلکه این امتیازی بود که دولت به او می‌داد و هر زمان می‌خواست پس می‌گرفت.

2 - این سبب شد که در ایران طبقه اریستوکرات - مالک که در اروپا نسلاً بعد نسل صاحب ملک خود بود پدید نیامد، و دولت نماینده، و مقید به رضایت و پشتیبانی چنین طبقه‌ای نباشد. بر عکس، در ایران قدرت اقتصادی و سیاسی طبقه زمین دار منوط به اجازه و اراده دولت بود.

3 - روشن است که دولت نماینده هیچ طبقه دیگری، از تاجر و کاسب گرفته تا پیشه ور و رعیت، نبود، بلکه این طبقات نیز - گذشته از طبقات بالاتر - تحت سلطه دولت قرار داشتند. به این ترتیب، هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشت، ولی بدیهی است که مثلاً یک زمین دار، تا زمانی که امتیاز بهره برداری از ملکی را داشت، رعایای آن ملک را استثمار می‌کرد. به عبارت دیگر، ساختار و ویژگی‌های طبقاتی جامعه ایران معنایش این نبود که در آن استثمار وجود نداشت. در واقع خود دولت، به دلیل انحصار مالکیت زمین، استثمارگر کل بود.

4 - به طور کلی، در اروپا دولت متکی به طبقات بود، و در ایران طبقات متکی به دولت. در اروپا، هرچه طبقه بالاتر بود، دولت بیشتر به آن اتکا داشت؛ در ایران هرچه طبقه بالاتر بود بیشتر به دولت اتکا داشت.

5 - به این ترتیب دولت در فوق طبقات (یعنی در فوق جامعه) قرار داشت، نه فقط در رأس آن.

6 - در نتیجه، دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت، یعنی «مشروعیت» دولت اساساً ناشی از واقعیت قدرت آن (و در نتیجه توانایی اداره کشور) بود.

7 - به همین دلیل، قانون، یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت را به حدودی محدود - و در نتیجه، قابل پیش بینی - می‌کند، وجود نداشت. «قانون» عبارت از رأی دولت بود که می‌توانست هر لحظه تغییر کند. معنای دقیق استبداد هم همین است، نه «دیکتاتوری». دیکتاتوری، نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای اروپایی آن است که به طبقات حاکم متکی است. استبداد نه متکی به طبقات است نه محدود به قانون.

8 - چون همه حقوق اساساً در انحصار دولت بود، همه وظایف نیز اساساً بر عهده دولت قرار می‌گرفت. و نیز برعکس: چون مردم اصولاً حقی نداشتند وظیفه‌ای در برابر دولت برای خود قائل نبودند. بنابراین، طبقات اجتماعی - صرفنظر از تضادها و اختلاف منافع درون خود - به هیئت اجتماع از دولت بیگانه بودند، و خصلتاً با آن برخورد و تضاد داشتند، و به این جهت نیز همه هنگام ضعف و تزلزل دولت یا آن را می‌کوبیدند، یا از آن دفاعی نمی‌کردند.

9 - در چنین نظامی، کاپیتالیسم نمی‌توانست رشد کند، و صنعت جدید نمی‌توانست پدید آید.

بازرگانی داخلی و خارجی، خیلی پیش از رشد بورژوازی در اروپا، در ایران وجود داشته، و در بعضی دوره‌ها بسی گسترده و با رونق بوده است. اما ظهور کاپیتالیسم بویژه نتیجه انباشت دراز مدت سرمایه بود، و انباشت سرمایه در دراز مدت، با نبودن حق مالکیت، و امنیت ناشی از یک چارچوپ قانونی ممکن نمی‌بود.

10 - مجموعه ویژگی‌های نظام استبدادی، تحرک طبقاتی زیادی را پدید آورد که - جامعه فئودالی اروپا که سهل است - حتی در اروپای قرن بیستم هم هنوز مشابه بعضی نمونه هایش را نمی‌توان یافت. در ایران، هر کس، با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدر اعظم (و حتی شاه) شود، و هر وزیر و صدر اعظم (و حتی شاهی) نه فقط مقام، که مال و جانش بکلی نابود گردد، و دودمانش برای همیشه درنوردد. پدر کشی، پسر کشی، برادر کشی، وزیر کشی و شاه کشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود، زیرا که برای در دست گرفتن قدرت مآلاً ضابطه‌ای جز خود قدرت وجود نداشت.

11 - در نتیجه جامعه، جامعه‌ای بود «پیش از قانون» و «پیش از سیاست» (لفظ «قانون» وجود داشت، ولی وقتی مشروطه خواهان برای قانون مبارزه می‌کردند، منظورشان آن چیزی بود که در اروپا بود و در ایران نبود. لفظ «سیاست» نیز قدیمی است، اما معنای آن جز آن بود که امروز از این واژه برداشت می‌شود. به همین دلیل در اواخر قرن نوزدهم لغت فرهنگی «پلیتیک» را به کار می‌بردند، تا بالاخره آن را به «سیاست» ترجمه کردند).

12 - سقوط یک دولت استبدادی، سبب تغییر نظام استبدادی نمی‌شد، چون نه بدیلی برای این نظام متصور بود، نه ضابطه و مکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجود داشت. چنین حادثه‌ای که بر اثر «فتنه»، «آشوب»، «انقلابات»، «ترکتازی» داخلی یا خارجی پیش می‌آمد، سبب هرج و مرج و قتل و غارت می‌شد، تا یکی از مدعیان قدرت دیگران را حذف کند و دولت استبدادی جدیدی به وجود آورد.

13 - چه شد که چنین نظامی در ایران پدید آمد؟ من این مسئله را از نوع «کنجکاوی‌های عالمانه» می‌دانم، یعنی مسئله‌ای که حل آن در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند، و فایده عمای چندانی هم ندارد. ولی در هر حال، فرضیه من - به طور بسیار خلاصه - این است: ایران سرزمین پهناوری است که، جز در یکی دو گوشه آن، دچار کم آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید، آب است نه زمین. در نتیجه، آبادی‌های آن (که نامشان نیز از واژه «آب» گرفته شده)، اولاً مازاد تولید زیادی نداشتند، ثانیاً از یکدیگر دور افتاده بودند. به این ترتیب جامعه، جامعه‌ای خشک و پراکنده بود، و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرت فئودالی مستقلی پدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و – بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه - به دولت تبدیل شود. این نیروی نظامی متحرک را ایلات فراهم آوردند.¹

14 - طرحی که در بالا عرضه شد، استخوانبندی ساده‌ای بیش نیست، که شواهد و دلایل نظرات مضبوط در آن در این کتاب، بویژه در مقاله‌ای که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، تا اندازه‌ای به تفصیل ارائه شده است. گذشته از آن، این نظریه نیز مانند هر نظریه ای (در هر علمی) عین واقعیات را بیان نمی‌کند، بلکه فقط چارچوبی انتزاعی است تا بتوان واقعیات گوناگون و پیچیده را نظم و ترتیب داد و روابطشان را تحلیل کرد. آخر این که، تازه همین هم پاره‌ای از مسائل را بی جواب می‌گذارد، و بخشی از تاریکی‌ها را روشن نمی‌سازد. و همه این کمبودها در دستور پژوهش‌های آینده است.

نقد آقای برزین و دیگران

آقای سعید برزین، محقق هوشمند علوم سیاسی، در نقد نسبتاً بلندی که در مجلۀ کلک کتاب نوشته اند، پس از شرح و بررسی نکات اصلی جلد اول کتاب اشاره کرده‌اند که «در برخی بخش‌ها لحن و استدلال گفتار جنبه پلمیک گرفته»، و این همان نکته‌ای است که من در آغاز این مقدمه به آن اشاره کرده ام. آقای برزین سپس می‌نویسد که «این اثر بدون تردید از جمله آثار کلاسیک خواهد شد، و سال‌ها مورد استفاده محققان قرار خواهد گرفت. اگر کاتوزیان در این زمینه کار دیگری هم ارائه ندهد با همین یک اثر وظیفه بزرگی را به دوش کشیده است.»²

نقد کوتاه‌تری نیز از همان جلد اول در نشریه اطلاعات سیاسی - اقتصادی انتشار یافته است. در این نوشته، ناقد محترم (که امضاء خود را محفوظ داشته­اند)، اساساً به معرفی و تلخیص مفاد کتاب پرداخته­اند، و در اواخر مقاله نوشته­اند: «نویسنده اگر چه رضا شاه را از هر جهت مورد انتقاد قرار می‌دهد اما بر خلاف برداشت رایج او را عامل انگلیس نمی‌داند . . . از نفت نیز سخن می‌گوید و تحلیلی بی طرفانه از پرونده نفت و از قرارداد 1933 دارد.» و بالاخره به این نتیجه رسیده­اند که «کتاب اقتصاد سیاسی ایران اثری است موجز، دقیق، علمی و خواندنی»، اگرچه ایشان با «بعضی از داوری­های» من در مورد برخی افراد موافق نیستند.³

نقد دیگری از جلد دوم کتاب در اطلاعات سیاسی - اقتصادی چاپ شده که در آن ناقد محترم وجوهی از محتوای کتاب را خلاصه کرده و سپس (بی هیچ اغراقی) بر سر من تاخته­اند. روشن است که - بویژه با توجه به مرور زمان - بحث و استدلال من ناقد محترم را برآشفته و به خشم آورده است، تا جایی که از ناسزاگویی هم دریغ نکرده اند. اما اشکال کار در این نیست، بلکه در این است که اگر من می‌خواستم با ایشان به مناظره نشینم ناگزیر می‌بایست صفحات بی شماری از این کتاب را در این مقدمه نقل کنم تا روشن شود که اظهارات ایشان تقریباً تماماً خلاف تحلیل‌ها و مباحث اینجانب است. و از این کار چه سودی بر می‌آید؟⁴

مقاله‌ای هم آقای موسی غنی نژاد (استاد دانشگاه علم و صنعت نفت) در اطلاعات سیاسی - اقتصادی نوشته­اند که عمدتاً درباره وجوهی از یک نوشته دیگر اینجانب است، و به این کتاب فقط یکی دو اشاره کوتاه دارد.⁵ باری، هم به این دلیل و هم به خاطر این که من پاسخ آقای غنی نژاد را مشروحاً در همان مجله داده­ام بحث و گفتگوی مجدد با ایشان را در این مقدمه لازم نمی‌دانم.⁶

نقد آقای سوداگر

آقای محمد رضا سوداگر، محقق پر کار علوم اجتماعی، در کتابی که درباره تحولات اقتصادی - اجتماعی ایران معاصر نوشته­اند بیش از بیست صفحه از کتاب خود را به رد تحلیل‌های اقتصاد سیاسی ایران تخصیص داده­اند.⁷ ایشان هم می‌گویند که برخورد من با موضوع از «منبع ملی -بورژوایی» سرچشمه می‌گیرد و هم می‌گویند که به نظر من سیر تحولات ایران «در هیچیک از الگوهای متعارف نمی‌گنجد»، و من مسئله را «در یک چارچوب تئوریک تازه» بحث کرده­ام. این دو با هم نمی‌خواند، و در هر حال گمان نمی‌کنم در یک بحث جدی برچسب زدن مشکلی را حل کند، چنان که الگوی خود ایشان وضوحاً یک الگوی مارکسیستی است، اما اختلاف نظر اساسی من با ایشان به این دلیل نیست، بلکه به این خاطر است که به نظر من آقای سوداگر حتی الگوی را با واقعیات تاریخ و اجتماع ایران به درستی تطبیق نمی‌دهند. ایشان اشارات زیادی به علم، روش علمی و مقولات علمی می‌کنند، ولی روشن است که علم اجتماع برای ایشان چیزی جز آن الگوی مارکسیستی که ایشان بدان باور دارند نیست. و همین دلیل از من به خاطر «انکار مرزبندی طبقات اجتماعی و مبارزات اجتماعی در ایران طبق موازین شناخته شده⁸» گله دارند، و از «نا آشنایی ]کاتوزیان[ با خصوصیات نظام سرمایه داری و عدم شناخت قانونمندی آن⁹» سخن می‌گویند؛ و توضیح می‌دهند که «نظام ]پهلوی[ هر نامی که بر آن نهاده شود نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین تکامل اجتماعی جای داشته باشد¹⁰» (تأکید‌ها از